نظرسنجی: بیش از نیمی از آمریکایی‌ها خواستار سلب صلاحیت از ترامپ هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۸۴۸۷
نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم آمریکا خواستار سلب صلاحیت از دونالد ترامپ برای شرکت در انتخابات اولیه در تمام یا برخی ایالت‌ها هستند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد 56 درصد از مردم آمریکا از تصمیم دادگاه عالی این کشور برای سلب صلاحیت از دونالد ترامپ برای شرکت در انتخابات اولیه در تمام ایالت ها حمایت می کنند و یا خواستار آن هستند که ایالت ها درباره حضور یا عدم حضور ترامپ در انتخابات ایالتشان تصمیم گیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این نظرسنجی، توسط شبکه ای بی سی/ ایپسوس انجام شد، حدود یک سوم یا 30 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند قضات باید دستور حذف نام ترامپ از برگه های رای گیری در تمام ایالت های آمریکا را بدهند و 26 درصد نیز بر این باورند این موضوع باید بر عهده مقامات انتخاباتی هر ایالت باشد. علاوه بر این 39 درصد مردم آمریکا می گویند آنها فکر می کنند دادگاه عالی باید به ترامپ دستور دهد که از حضور در انتخابات تمام ایالت ها خودداری کند.
علاوه بر این، 53 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، بر این باورند که قضات دیوان عالی کشور، براساس قانون در این پرونده رای خواهند داد در حالی که 43 درصد معتقدند آنها براساس دیدگاه های سیاسی خود نسبت به ترامپ رای می دهند.
همچنین بیشتر شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار کردند که از اتهامات کیفری مطرح شده علیه ترامپ در پرونده تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020، نسبت به تصمیم گیری برای حذف نام او از برگه های رای گیری اولیه، حمایت بیشتری می کنند.
علاوه بر این، 56 درصد ابراز کردند که از اتهامات کیفری مطرح شده علیه رئیس جمهور سابق حمایت می کنند در حالی که 49 درصد از رای دادگاه های کلرادو و مین برای سلب صلاحیت از ترامپ پشتیبانی می کنند.
دادگاه عالی ایالت کلرادو در تاریخ 19 دسامبر سال گذشته رای داد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل نقشش در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 ، نمی تواند در رای گیری اولیه این ایالت برای انتخابات 2024 شرکت کند.
این حکم تاریخی در دادگاه عالی کلرادو که احتمالا به تایید دادگاه عالی آمریکا نیز می رسد، ترامپ را تبدیل به نخستین نامزد ریاست جمهوری می کند که با استناد به لایحه‌ای از قانون اساسی که در آن فردی که در یک شورش شرکت داشته است، نمی‌تواند مناصب دولتی یا فدرال را در اختیار بگیرد.
این حکم- که با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید- طبق مفاد بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا نام دونالد ترامپ به دلیل نقشی که او در شورش 6 ژانویه 2021 داشته نمی‌تواند در برگه‌های رأی قرار بگیرد و او با استناد به این قانون «صلاحیت داشتن مسئولیت‌های فدرال» را از دست داده است.
یک دادگاه رده‌پایین‌تر پیش از این حکم داده بود که اقدامات ترامپ در روز 6 ژانویه 2021 که هواداران او به ساختمان کنگره حمله کردند در حد شورش محسوب می‌شود اما این دادگاه با این استدلال که بند 3 روسای جمهور را شامل نمی‌شود از رد صلاحیت او خودداری کرده بود.
رأی‌دهندگان و گروه‌های حقوق بشری تا کنون در بیش از 12 ایالت تلاش کرده‌اند نام ترامپ را از برگه‌های انتخاباتی حذف کنند اما در دست‌کم 7 مورد این شکایت‌ها بنا به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده‌اند.
دادگاه‌های میشیگان، نیوهمپشایر و فلوریدا شکایت‌های مشابه علیه ترامپ را بنا به دلایل آیین‌نامه‌ای و صلاحیتی رد کرده‌اند و در پاره‌ای از موارد دادگاه‌ها گفته‌اند که رد صلاحیت یکجانبه نامزدها در حوزه اختیارات آنها قرار نمی‌گیرد.
ایالت اورگان نیز یکی از ایالت هایی است که بررسی این موضوع را در دست دارد. قرار است دادگاه عالی اورگان در چند روز آینده پرونده سلب صلاحیت از ترامپ برای شرکت در رای گیری مقدماتی در این ایالت را بررسی کند.
ترامپ و متحدانش این احکام سلب صلاحیت را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را اقدامی غیردموکراتیک و توطئه ای از سوی رقبای سیاسی اش برای دور نگه داشتن او از انتخابات خواندند.
وکلای او در این باره اظهار کردند تنها کنگره می تواند بخش 3 این ماده از قانون اساسی را اجرا کند و رئیس جمهور سابق موضوع این سلب صلاحیت نیست. آنها تاکید کردند ترامپ در روز 6 ژانویه 2021، از حق آزادی بیان در متمم اول قانون اساسی استفاده کرده است و وی هیچ ارتباطی با افراط‌گرایان راست که نقش مهمی در این حمله داشته‌اند، ندارد.
همچنین چند روز پیش نیز«شِنا بِلوز» وزیر امور داخلی ایالت «مِین» و بالاترین مقام انتخاباتی این ایالت اعلام کرد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نمی‌تواند در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری 2024 در این ایالت شرکت کند.
ایالت مین در شمال شرقی آمریکا نیز مانند کلرادو مبنای این تصمیم‌گیری را یورش ششم ژانویه 2021 به کنگره آمریکا و ارتباط ترامپ با آن اعلام کرده است.
حکمی که وزیر امور داخلی در ایالت مین صادر کرده هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و در حال طی کردن مراحل قانونی است. سرنوشت این حکم را دیوان عالی ایالات متحده تعیین خواهد کرد و این به معنای آن است که مگر در صورت تأیید این حکم از سوی دیوان عالی، نام ترامپ در برگه‌های رأی مین خواهد بود.
در همین حال دادگاه عالی ایالت میشیگان ، درخواستی برای حذف نام ترامپ از انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواهان در این ایالت را رد و اعلام کرد که این دادخواست قابلیت مطرح شدن در دادگاه را ندارد.
در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست. ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و تاکنون در هیچ یک از این پرونده ها گناهکار شناخته نشده است.
اما دونالد ترامپ طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند، این در حالی است که براساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، ترامپ همچنان نامزد پیشتاز جمهوریخواهان برای انتخابات 2024 است. وی مدعی است طرح این اتهامات تنها باعث پیشتازی او در نظرسنجی‌ها شده است.
اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال 2024 برگزار می شود. در حال حاضر جو بایدن نامزد پیشتاز دموکرات ها و دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در نظرسنجی ها هستند.
قاضی پرونده کلاهبرداری مالی ترامپ تهدید شددرخواست ترامپ برای آزادی دستگیرشدگان روز حمله به کنگرهترامپ: آمریکا در حال فروپاشی استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس جمهور سابق سلب صلاحیت دونالد ترامپ نامزد پیشتاز قانون اساسی دادگاه عالی نظرسنجی ها نام ترامپ ژانویه 2021 ایالت ها رای گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است